بالاخره پس از ۸۰ سال «در نحوه ثبت شرکتها» بازنگری می‌شود!
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۱۹۰۱۶
هیات وزیران با توجه به گذشت حدود ۸۰ سال از تصویب قانون ثبت شرکتها و ضرورت اصلاح و بازنگری در آن به دلیل تغییر و تحولات عمده در این حوزه و نیز ضرورت اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه کشور در نماگر شروع کسب و کار، با پیشنهاد «لایحه ثبت اشخاص حقوقی» موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک»؛ این لایحه در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، جایگزین قانون ثبت شرکتها و قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی خواهد شد و رویه‌های نانوشته‌ای مانند نحوه نامگذاری شرکتها را در خود تدوین نموده است. علاوه بر این، قواعد مدرنی همچون کفایت آگهی و دفاتر الکترونیک در این لایحه دیده شده است.
به موجب لایحه مذکور، ثبت شرکت و مؤسسه غیرتجاری داخلی و همچنین شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی ـ که در ایران فعالیت می‌کنند ـ الزامی است.
ثبت شخص حقوقی که اقامتگاه آن در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است، مطابق قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها و از طریق سامانه‌های مرجع ثبت انجام می‌پذیرد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی که مستقل و به موجب قوانین ایجاد شده یا می‌شوند، مکلفند از مرجع ثبت، شناسه ملی اخذ و اطلاعات خود را وارد و همواره به روزرسانی کنند.
نام‌های مورد درخواست متقاضی تنها در موارد زیر قابل ثبت نیست؛
- نام شخص حقوقی و نام و علامت تجاری ثبت شده قبلی که همچنان دارای اعتبار است.
- نام مشابه شخص حقوقی یا نام و علامت تجاری ثبت شده که به طرز گمراه کننده شبیه نام دیگر باشد.
- نام‌هایی که خلاف قانون یا موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
- نام‌ها و عناوینی که به دستگاه‌های اجرایی اعم از تشکیلات دولتی، کشوری و لشکری اختصاص دارند.
براساس لایحه یاد شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، سامانه اطلاعات الکترونیکی یکپارچه، نام اشخاص حقوقی و نام تجاری و علامت تجاری را جهت دسترسی عموم ایجاد کند.
متقاضی ثبت شخص حقوقی باید موضوع فعالیت خود را در چهارچوب «نظام طبقه بندی موضوع فعالیت» مشخص و درخواست ثبت کند. منظور از نظام طبقه بندی موضوع فعالیت، ایجاد دسته بندی انواع فعالیت اشخاص حقوقی اعم از فعالیت کسب و کار، اقتصادی، تجاری و غیرتجاری، در قالب خوشه و گروه و در زمان ثبت شخص حقوقی است.
اشخاص حقوقی دارای سرمایه باید مستندات پرداخت نقدی و آورده غیرنقدی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به همراه سایر مدارک به مرجع ثبت ارایه کنند و مرجع ثبت، مکلف به احراز اصالت مدارک مزبور می‌باشد.
در صورت عدم ثبت شخص حقوقی تا شش ماه از تاریخ ارایه درخواست ثبت، هر یک از شرکا و یا مؤسسان یا پذیره نویسان می‌توانند با مراجعه به مرجع ثبت، گواهی عدم ثبت جهت استیفای حقوق دریافت نمایند.
هر شخص حقوقی ایرانی متقاضی تأسیس شعبه در داخل کشور، مکلف است نسبت به ثبت شعبه تحت شناسه ملی شخص حقوقی اصلی اقدام نماید و اشخاص حقوقی خارجی که در کشور متبوع مطابق مقررات، ثبت قانونی گردیده اند، می‌توانند جهت فعالیت در ایران در چارچوب قوانین و مقررات مبادرت به ثبت شعبه و نمایندگی کنند.
اشخاصی که به موجب قانون، مکلف به اعلام تغییرات به مرجع ثبت هستند، در صورت خودداری از انجام این تکلیف به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.
همچنین هر شخصی که عالماً، عامداً مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا مزورانه به مرجع ثبت ارایه کند و مستندات ابرازی منجر به ثبت شخص حقوقی و یا تغییرات آن شود، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شود. هر ذی نفع می‌تواند ابطال ثبت شخص حقوقی و تغییرات را از مرجع قضایی درخواست نماید.
ارایه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی مستلزم بروزرسانی اطلاعات در مواعد قانونی و حسب مورد تاییدیه الکترونیکی دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در صورت عدم تسلیم تأییدیه‌های مذکور، پس از اخطار ۱۵ روزه، ارایه هرگونه خدمات از جمله خدمات ثبتی، بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی به آن شخص متوقف می‌گردد و اعاده آن به وضعیت سابق، صرفاً با ارائه تاییدیه‌های مذکور و یا صدور حکم قضایی مجاز است.
همچنین اشخاص حقوقی باید در اجرای قانون تجارت کلیه معاملات، صورت حسابهای پرداخت و دریافت مالی را در دفاتر الکترونیکی مربوط وارد نمایند؛ در غیر این صورت، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شوند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کواکس ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی شهادت سردار سلیمانی ثبت شرکت ها اشخاص حقوقی قانون تجارت کواکس ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی شهادت سردار سلیمانی ثبت شخص حقوقی اشخاص حقوقی مرجع ثبت ثبت شرکت شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۱۹۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکتها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است